البنك المركزي العراقي يعلن التوصل لاتفاق مع واشنطن لإعادة النظر بعقوباتها على المصارف

كشف محافظ البنك المركزي العراق علي العلاق، اليوم الخميس، عن اجتماعات مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي.

واستعرض الاجتماع ملف عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد .

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، أنه تم التباحث بشأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.

بينما أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، على أهمية أهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي، مبينا، أن "الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية

وتابع، أنه "نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن".

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي العراقي على وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق. 


وأكد العلاق، أن العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة.

وأوضح عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".

واستكمل "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأمريكية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".